مراسيم بتوسيع الملاكات في الجامعات



أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مراسيم بتحديد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي للجامعات السورية الحكومية.


وبموجب المرسوم 147 حدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة دمشق بـ16452 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من 3 مجموعات تشمل الهيئة التدريسية (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، والهيئة الفنية (مدير أعمال- مشرف على الأعمال- قائم بالأعمال)، إضافة إلى المعيدين.

وتوزع مراكز العمل على الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة.


وحسب المرسوم رقم 148 يحدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة حلب بـ3931 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من نفس المجموعات الثلاث المذكورة.


ونص المرسوم 149 على أن يحدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة تشرين بـ4115 مركز عمل، ومن نفس المجموعات المذكورة.


أما المرسوم 150 فحدد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة البعث بـ3341 مركز عمل.


وحدد المرسوم 151 عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي لجامعة الفرات بـ3504 مراكز عمل، ونص المرسوم 152 على تحديد عدد مراكز العمل لجامعة حماة بـ1972 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من 3 مجموعات وظيفية.


وبالنسبة لجامعة طرطوس، نص المرسوم 153 على تحديد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي بـ1693 مركز عمل ومن ذات المجموعات المذكورة والتي تضم الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.


كما نص المرسوم 154 على تحديد عدد مراكز العمل في المسلك التعليمي للجامعة الافتراضية السورية بـ77 مركز عمل، على أن يتكون المسلك المذكور من 3 مجموعات تشمل الهيئة التدريسية (أستاذ- أستاذ مساعد – مدرس)، والهيئة البحثية (مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث)، والهيئة الفنية (مدير أعمال- مشرف على الأعمال– قائم بالأعمال).


وبين معاون وزير التعليم العالي الدكتور عبد اللطيف هنانو، أهمية المراسيم في توسيع الملاكات في الجامعات، وخاصة مع النقص الحاصل بأعضاء الهيئة التدريسية.


وأضاف: عندما كانت الملاكات لا تسمح، يتم ترفيع المدرس من مرتبة أستاذ مساعد إلى أستاذ، وقد لا يوجد ملاك لترفيعه في ظل عدم وجود شاغر، وبالتالي جاءت المراسيم للحفاظ على أعضاء الهيئة التدريسية.


ونوه هنانو بأهمية المراسيم في إقامة مسابقات بشكل سنوي، ليصبح بالإمكان تنظيم مسابقة في كل جامعة بشكل سنوي، وخاصة مع التوسع بالملاكات، الأمر الذي يزيد من الاختصاصات المطلوبة والتوسع بها، مع ترفيع الدكتور من مرتبة إلى أخرى والحفاظ على الأستاذ الجامعي في الجامعات الحكومية، ولفت إلى أن النقص بأعضاء الهيئة التدريسية متفاوت بين كلية وأخرى، ولاسيما مع الاختصاصات الطبية التي أصبحت الحاجة إليها بشكل كبير.

  • شارك الخبر