يقوم المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية
1- وضع السياسات العامة التي تحقق أهداف المركز.
2- وضع استراتيجية ضمان الجودة في الجامعة والقيام بتحديثها وتطويرها بصورة دورية والإشراف على تنفيذها في الجامعة.
3- وضع آليات تقويم الإدارات الجامعية ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
4- العمل على تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية ذات العلاقة بتطوير جودة التعليم العالي.
5- المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة.
6- تنمية وبناء القدرات البشرية في الجامعة لتحقيق منظومة ضمان الجودة والتطوير المستمر لها.
7- متابعة أعمال وحدات ضمان الجودة في الكليات والمعاهد العليا والوقوف على مدى فاعليتها في تنفيذ آليات ضمان الجودة داخل الكلية /المعهد وذلك من خلال تحليل التقارير الدورية لهذه الوحدات وتقويمها.
8- تقديم الدعم اللازم إلى الكليات والمعاهد العليا وتهيئتها إلى التقدم لطلب الاعتماد المؤسسي أو الأكاديمي لبرامجها داخلياً أو خارجياً.
9- إقامة قنوات اتصال مع الوحدات والمراكز والهيئات ذات العلاقة التي تعمل في مجال ضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي.
10- اقتراح الحوافز والمكافآت للنشاطات المتميزة في مجال عمل المركز ووحدات ضمان الجودة.
11- دراسة القواعد الناظمة لجوائز الجودة والتميز والإبداع في الجامعة.
12- إنشاء قواعد بيانات متكاملة لكل ما يتعلق بالجودة في الجامعة.
13- إجراء الدراسات وتقديم الأبحاث في مجال الجودة والاعتمادية في التعليم العالي، ونشرها في الدوريات والنشرات المتخصصة.
الأعمال
والنشاطات العلمية والتعليمية المنجزة في مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين
خلال العام 2020
- اعتماد معايير للتقويم المؤسسي الذاتي في جامعة
تشرين.
- تشكيل فرق عمل في الكليات والمعاهد العليا.
- تشكيل فريق مراجعة وتدقيق لأعمال فرق العمل .
- إقامة ورشة تعريفية بالتقويم المؤسسي الذاتي في الجامعة .
- متابعة أعمال فرق التقويم المؤسسي الذاتي ومراجعة نتائج التقويم وإنجاز مسودة لها.
2- المشاركة في تأهيل المهندسين المفرزين الجدد بجامعة تشرين من خلال المشاركة بالبرنامج التدريبي بعنوان /إدارة الجودة/.
قامت فرق التدقيق الداخلي في الجامعة بإشراف مركز ضمان
الجودة باستكمال عمليات التدقيق للكليات التي لم يتم تدقيقها في العام الدراسي
الفائت والتي شملت :
- كلية الزراعة
- كلية الحقوق
- كلية الصيدلة
- المعهد العالي للبحوث
البحرية
- الهندسة المدنية
في نهاية
كل عملية تدقيق تم رفع تقارير التدقيق أصولا إلى عمادات الكليات والمعاهد
العليا بالجامعة مرفقة بالأفعال التصحيحية لتلافيها خلال ثلاث اشهر من تاريخ
اصدار كل تقرير.